رسميًا.. «التنظيم والإدارة» يعيد العمل بقانون «47» و«5» وإلغاء الخدمة المدنية

قرر المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، عودة العمل بالقانون «47» لسنة 1978 والقانون رقم «5» لسنة 1991، رسميًا فيما يتعلق بتسوية الحالة الوظيفية للموظف، بموجب المادة «25» مكرر من القانون المشار إليه، على أن يتم الرجوع للجهاز قبل اتخاذ أي إجراء بشأن التسويات، للوقوف على حقيقة المقرات الوظيفية بالوحدة واحتياجاتها الفعلية، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد موافقة الجهاز.

وحصل  على نص القرار الصادر من قبل الجهاز

 الخاص بتسوية العاملين بالجهاز الإداري، وفقا لقانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 78.

وقال جميل، في تصريحات صحفية، اليوم، إن "الجهاز أجرى إعادة تقييم لكل الوظائف بالجهاز الإداري بالدولة، وبناء عليه ستحدد الحكومة التعيينات مستقبلاً، مضيفًا أن الجهاز يقوم بإعادة النظر في منظومة التدريب بالكامل، مشيرًا إلى أن عملية التدريب ستطبق خلال الفترة المقبلة على كل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، بداية من الموظفين الجدد المعينين، والموظفين الذين تتم ترقيتهم، حتى يتم تطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، واستخراج قيادات من الصف الثاني بالجهاز الإداري للدولة.

من جهته، كشف مصدر، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أنه سيتم تقنين أوضاع العاملين بالأجور اليومية داخل الجهاز الإداري بالدولة، الذين لم يتم التعاقد معهم، بالإضاف إلى التعاقد مع العاملين بالأجور اليومية، والذين أكملوا ثلاث سنوات من فترة عملهم.

على جانب آخر، نظم عددًا من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر الجهاز بمدينة نصر اليوم، للمطالبة بتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة، أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.

وطالب حملة الماجستير والدكتوراه المستشار محمد جميل، بتوفير درجات وظيفية جديدة لهم في الجهاز الإداري بالدولة، مؤكدين أن تعيينهم في الجهات الإدارية حق مشروع لهم، مبدين اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية المعدل، مؤكدين أن القانون يضيع حقوقهم المشروعة في تعيينهم في الجهات الإدارية بالدولة.