إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل شهداء في أحداث الثورة بالسويس

أجلت محكمة جنايات السويس محاكمة مدير أمن السويس و10 ضباط وصاحب معرض سيارات وأولاده الثلاثة بتهمة قتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 14سبتمبر وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 10آلاف جنيه لكل منهم.

وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج كشف بالصحيفة الجنائية لكل حالة، صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم.

وعقب صدور القرار ثار أهالى الشهداء وقاموا برشق الأمن المتواجد خارج المحكمة بالحجارة ووقعت اشتباكات ومشادات بين الأهالى وقوات الأمن.

وفى جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى صمم على استخراج كشف رسمى عن صحف الحالات الجنائية لجميع المصابين والمتوفين فى محافظة السويس في أثناء الثورة وطلب الدفاع من المحكمة مناقشة شهود النفى وقدم مستندات تؤكد صدور أحكام قضائية جنائية ضد عدد من المصابين والمتوفين في المظاهرات فى ثورة 25 يناير.

كما شهدت الجلسة مشاحنات ومشادات بين أهالى وأسر الشهداء وأقارب المتهمين ولكن تدخلت قوات من الجيش وقامت بتنظيم سير جلسة المحاكمة.