العمدة يتقدم باقتراح مشروع قانون لمد مزايا الشرطة للعاملين المدنيين بالوزارة

العمدة يتقدم باقتراح مشروع قانون لمد مزايا الشرطة للعاملين المدنيين بالوزارة



قدم نائب أسوان محمد العمدة
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب،
اقتراحا بمشروع قانون بتعديل المادة 23 من قانون هيئة الشرطة،
وذلك بإضافة فقرة أخيرة إليها.

وتنص هذه الفقرة كما يقول العمدة ''ولوزير الداخلية
بالإشتراك مع وزير المالية وموافقة رئيس الوزراء مد كل المزايا المالية
التي يحصل عليها الضباط أو بعضها للعاملين المدنيين بالدولة
الملحقين بوزارة الداخلية دون إخلال بما يحصلون عليه من مزايا
بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة''.

وأوضح العمدة أنه بعد أن بدأ مجلس الشعب
في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة،
أعلن الموظفون بوزارة الداخلية عن تضررهم
من عدم تحسين أوضاعهم رغم أنهم يشاركون أعضاء هيئة الشرطة
في كافة الأعمال باعتبار أنهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين .

وأضاف أن التعديل المقدم منه من شأنه أن يمكن وزير الداخلية
أن يصدر قرارات تعطي للعاملين المدنيين نفس المزايا
التى يحصل عليها الضباط، مؤكدا أن هذه المزايا تحقق العدالة
بين فئات تقوم بذات الأعمال وتبذل نفس الجهد
ومن ثم تنتهي مشكلة العاملين المدنيين
وينتظم العمل في مرفق الشرطة.

وأشار النائب أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل القانون
بحيث تقرر هذه المزايا للعاملين المدنيين.