لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن تعذّرها عن مباشرة أعمالها
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن بالغ استيائها
مما قالت إنه ورد لها أثناء مزاولتها لعملها من أنباء
تُفيد بأنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية،
تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الآخر،
تُوحي بعدم الثقة في اللجنة، ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية.
وأوردت اللجنة في بيان لها -نشرته على صفحتها
بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-
"إذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرا فيما تردّد في بعض الأوساط السياسية،
ممن يزعمون أنهم أُضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة،
وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقا لأحكام القانون؛
فإنه ليس بمساغ -من بعد- قبول قول بعض من نواب الشعب
في المجلس النيابي في هذا الخصوص، وفي هذا التوقيت بالذات،
وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة،
والتعريض -أثناء المناقشات- بقضاة مصر الأجلاء
المشرفين على العملية الانتخابية؛
ناسين أن قضاة مصر ما سعوْا يوما إلى دور،
وما طلبوا الإشراف على الانتخابات،
وإنما لبُّوا طائعين نداء الوطن الذي عبّرت عن إرادته جموع المواطنين
الذين خرجوا محتشدين"، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي
حول التعديلات الدستورية في مارس 2011.
وأعلنت اللجنة في بيانها أنه "يتعذّر عليها -والحال كذلك-
الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذي يُرضيها
ويُحقّق آمال أهلنا المصريين في غدٍ أكثر إشراقا وتقدُّما لوطننا الحبيب"،
وقرّرت اللجنة في ختام بيانها
"إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام،
والذي كان مقرّرا عقده مساء غدٍ، وحتى تتهيّأ الظروف الملائمة لعقده".
وأهابت اللجنة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة -المنوط به إدارة شئون البلاد-
"أن يُمارس سُلطاته الدستورية بحسبانه حكما بين السلطات،
تمكينا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها،
وإنجاز ما تبقّى من إجراءات،
وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفا،
إعلاءً للمصلحة العليا للوطن".
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان
-رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا-
قد دعت ظهر اليوم المرشحين في الانتخابات الرئاسية
لاجتماع بمقرها في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء؛
وذلك لاطّلاعهم على الاستعدادات التي قامت بها
في شأن العملية الانتخابية.
وقال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات:
"اجتماع الغد يستهدف توضيح الإجراءات والاستعدادات
التي اضطلعت بها للمرشحين وسماع مقترحاتهم
والعمل على تذليل أي صعوبات،
وتحقيق مطالبهم لأقصى قدر ممكن يسمح به القانون"،
إلا أن اللجنة في بيانها اليوم أرجأت الاجتماع ولم تعلن عن موعد بديل.