أهم بنود مقترح قانون الإيجار الجديد المقرر مناقشتة بمجلس النواب للعام 2016

 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن،

 بنسبة من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، 

ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير سنويا،

 ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة أخر إيجار فى نهاية السبع سنوات .

زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار
السنة  قبل تاريخ 13/12/1952  الزيادة المقررة  330% .

السنة قبل تاريخ 13/12/1958 الزيادة المقررة 300% .

السنة قبل تاريخ 31/12/1973 الزيادة المقررة 240% .

السنة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 الزيادة المقررة 170% .

السنة قبل 31/12/1977 الزيادة المقررة 120% .

السنة قبل 31/12/1981 الزيادة المقررة 90% .

السنة قبل 31/12/1984 الزيادة المقررة 45% .

السنة قبل 31/12/1986 الزيادة المقررة 30% .

السنة قبل 31/12/1989 الزيادة المقررة 15% .

السنة قبل 31/12/1991 الزيادة المقررة 7% .

ويتم استبدال نسب الزيادة كل عام فى الأجرة للأماكن غير السكنية،

 المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة الثالثة،

 من قانون رقم 6 لسنة 1997،

 والذي تم تعديله برقم 14 لسنة 2001،

 لتصبح الزيادة بنسبة 4% للأماكن التى تم إنشاها قبل عام 1977،

 وزيادة 2% للاماكن التي تم إنشائها عام من بعد عام 1977 إلى عام 1996 .

ومن اهم نقاط الخلاف هي أن يتم توريث المكان المؤجر لمرة واحده فقط 

فيما يسمى “حظر الامتداد”/ ويؤول إلى أشخاص معينين ” الزوجة، الأولاد، الوالدين”، 

وثاني بند هو الاتفاق نظير مبلغ مالي بين المستأجر على ترك العين المؤجرة وإخلائها للمالك .

إلغاء عقود من يستأجر شقة إيجار قديم فى نفس المحافظة
وأشار النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، 

تعتزم الحكومة مراجعة كل عقود الإيجار القديم،

 وإعادة النظر فى العقود المبرمة مع عدة شركات،

 وأوضح ان الحكومة تعتزم إلغاء عقد كل من يمتلك أيجارين قديمين فى نفس المحافظة التى يقيم فيها، 

وإلغاء عقود من يستخدم الشقق فى نشاط تجارى كالعيادات ومكاتب المحاماة، ومكاتب الشركات .

بنود فسخ التعاقد فى الإيجار القديم
فى حالة ثبوت أن العقار الذي تم تأجيره يتم استخدامه لأغراض غير سكنية.

فى حالة إثبات أن المستأجر يمتلك لمساكن بديلة أو يقطن خارج البلاد

فى حالة إثبات وجود عقد ملكية بإسم الزوجة أو احد الأقارب من الدرجة الأولى 

فى نفس المحافظة التي يقطن بها المستأجر الأصلي .

فى النهاية عند تمرير القانون على المحكمة الدستورية العليا

 سيتم الغاء اى تعديلات على القانون 

وسبق الغاء الكثير من محاولات التعديلات على القانون وكلها باتت بالفشل
لان فى النهاية العقد واضح وصريح والعقد شريعة المتعاقدين

هل يجوز الغاء عقد بيع قديم تم بيع ارض 5 افدنة ب 500 جنية وتبلغ قيمتها الان 5 مليون جنية ؟
هل يجوز الغاء عقد ايجار قديم واضح البنود وقتها وتم التراضى بين المالك والمستاجر بعقود رسمية لضمان حق الطرفين ؟
هل يوجد الرجوع فى جميع العقود القديمة بين الافراد لاى سبب ؟